درباره ما

۱۷/مرداد/۱۳۹۵ ۱۵:۴۱

آیین- در اولین قانون شخص ثالث مصوب سال 1347 راننده ي مسبب حادثه از استثناها بود و هیچ گونه پوشش بیمه اي نداشت. در آن زمان براي پوشش افراد مستثنی از تعریف ثالث، پوشش اختیاري سرنشین همراه با بیمه ي شخص ثالث عرضه می شد.در آن زمان دیه ي مازاد بر مبلغ مندرج در پوشش بدنی بیمه نامه نیز از محل پوشش سرنشین جبران می شد و در نتیجه محدود به همان مبلغ بود.

 

 

متن یادداشت اختصاصی سایت تحلیلی- خبری آیین به قلم شهرام تجزیه چی کارشناس صنعت بیمه، با عنوان «بررسی پوشش حوادث راننده ي مسبب حادثه در قانون جدید بیمه شخص ثالث » به شرح ذیل است:

 

در قانون مصوب 1387 تمامی افراد زیان دیده به جز راننده ي مسبب حادثه شخص ثالث معرفی شدند و از مزایاي مشخص شده در قانون براي شخص ثالث بهره مند گشتند. علاوه بر آن، بیمه گر ملزم به پرداخت دیه به نرخ یوم الادا و دیه ي دوم نیز گردید. راننده ي مسبب حادثه به عنوان تنها استثنا از تعریف شخص ثالث کماکان تحت پوشش بیمه ي اختیاري سرنشین قرار داشت. در بند (ب) ماده ي 115 برنامه ي پنج ساله ي پنجم پوشش راننده ي مسبب حادثه هم اجباري اعلام شد و شوراي عالی بیمه آیین نامه ي 67 را براي اجراي 1390 تصویب کرد. از این تاریخ به بعد، راننده ي مسبب حادثه هم تحت /06/ این الزام قانونی در تاریخ 02 پوشش بیمه ي اجباري حوادث قرار گرفت. این آیین نامه حداقل مبلغ براي این پوشش را معادل دیه ي کامل مرد مسلمان در ماه حرام قرار داد. اگر چه این آیین نامه، محاسبه ي غرامت بر مبناي دیه ي ماه حرام را فقط براي وقوع حادثه و فوت هر دو در ماه حرام الزام کرده بود ولی در عمل مطابق آیین نامه ي بیمه هاي حوادث انفرادي هر گونه غرامت بر مبناي سقف غرامت قابل پرداخت – یعنی دیه ي کامل مرد مسلمان در ماه حرام- محاسبه و پرداخت می شد.

 

در اردیبهشت 1395 قانون جدید شخص ثالث با عنوان "قانون بیمه ي اجباري خسارت وارده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه" به تصویب مجلس رسید و با ابلاغ آن توسط بیمه ي مرکزي از تاریخ 29 خرداد ماه 1395 لازم الاجرا شد.

در این قانون هم مانند قانون مصوب 1387 فقط راننده ي مسبب حادثه شخص ثالث محسوب نمی شود. حکم بند (ب) ماده ي 115 برنامه ي پنجم توسعه به عنوان ماده ي 3 در این قانون گنجانده شده است. ابتدا نگاهی به متن ماده ي 3 این قانون بیندازیم:

ماده3 دارنده وسیله نقلیه مکلف است براي پوشش خسارت هاي بدنی واردشده به راننده مسبب حادثه، حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام، بیمه حوادث اخذ کند؛ مبناي محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه، معادل دیه فوت یا دیه و یا ارش جرح در فرض ورود خسارت بدنی به مرد مسلمان در ماه غیرحرام و هزینه معالجه آن می باشد. سازمان پزشکی قانونی مکلف است با درخواست راننده مسبب حادثه یا شرکت بیمه مربوط، نوع و درصد صدمه بدنی واردشده را تعیین و اعلام کند. آیین نامه اجرائی و حق بیمه مربوط به این بیمه نامه به پیشنهاد بیمه مرکزي پس از تصویب شوراي عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران می رسد.

 

این ماده نکات زیر را در بر دارد:

1-پوشش راننده ي مسبب حادثه از نوع بیمه هاي حوادث است و طبیعتا تابع قواعد بیمه هاي حوادث انفرادي موضوع آیین نامه ي 84 می باشد. ماده ي 8 این آیین نامه خسارات مورد تعهد را شامل غرامت فوت، نقص عضو یا از کارافتادگی دائم (کلی یا جزئی) تعیین کرده است پس غرامت نقص عضو و ازکارافتادگی موقت در این پوشش قابل پرداخت نیست.

2-این پوشش، اجباري است.

3-حداقل سرمایه ي قابل قبول براي این پوشش معادل دیه ي کامل مرد مسلمان در ماه غیر حرام است یعنی صدور با مقادیر بالاتر منع قانونی ندارد.

4-مبناي محاسبه ي خسارت نقص عضو و ازکارافتادگی دائم در این پوشش، دیه ي موضوع قانون مجازات اسلامی و ارش است نه ماده ي 10 آیین نامه ي 84. تعیین مبناي محاسبات بر اساس قانون مجازات اسلامی باعث نفی نوع پوشش نبوده و پوشش کماکان تابع قواعد بیمه هاي حوادث است.

5-غرامت فوت قابل پرداخت از محل این پوشش، سرمایه اي است که براي این پوشش در بیمه نامه خریداري شده است و در ماه حرام و غیر حرام یکسان است.

6-اگر چه مراجعه به پزشکی قانونی براي تعیین میزان صدمه در این ماده مطرح شده است متن ماده انحصاري براي این روش منظور نکرده است و می توان نتیجه گرفت استفاده از نظریه ي پزشک معتمد هم منع قانونی ندارد.

7-در خسارت قابل پرداخت، هزینه ي پزشکی هم منظور شده است که در زیر به بررسی آن پرداخته می شود:

 

هزینه ي پزشکی راننده ي مسبب حادثه

اگر چه ماده ي 3 هزینه ي معالجه را هم در خسارت قابل پرداخت منظور کرده است ولی نحوه ي پرداخت این قسمت از خسارت را تعیین نکرده است. نحوه ي پرداخت هزینه ي پزشکی موضوع قانون جدید شخص ثالث در ماده ي 35 مشخص شده است.

ماده35 -هزینه هاي معالجه اشخاص ثالث زیان دیده و راننده مسبب حادثه در صورتی که مشمول قانون دیگري نباشد، با لحاظ ماده (30) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) حسب مورد برعهده بیمه گر مربوط یا صندوق است.

 

با نگاهی به ماده ي (30) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مشخص می شود تکلیف صنعت بیمه پرداخت 10% حق بیمه ي وصولی بیمه ي شخص ثالث است و با پرداخت این مبلغ به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت بیمه تکلیف قانونی خود را در خصوص معالجه ي مصدومان به انجام رسانده است. به این ترتیب، صنعت بیمه تکلیفی براي پرداخت هزینه ي معالجه به صورت مستقیم به زیان دیدگان ندارد. گفتنی است مطابق ماده ي (30) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی موظف است اقدامات لازم براي درمان فوري وبدون قید وشرط مصدومان حوادث و سوانح رانندگی درهمه واحدهاي بهداشتی ودرمانی دولتی وغیردولتی و همچنین درمسیراعزام به مراکزتخصصی ومراجعات ضروري بعدي را به عمل آورد.

مطالب بالا برداشت بنده از مواد قانونی ذکر شده می باشد. از کلیه ي استادان و دست اندرکاران صنعت بیمه تقاضا دارم نظرات خود را اعلام کنند. امید است شوراي عالی بیمه با تدوین آیین نامه ي اجرایی این ماده به ابهامات خاتمه داده و احقاق حقوق زیان دیدگان حوادث رانندگی را تسهیل نماید.

نظرات

ارسال نظر

ایمیل شما در فیلد زیر نزد ما محفوظ خواهد ماند.